تعداد نظرات:
۷ نظر
اگر دولت آقاي روحاني تا تاريخ 20 آذرماه يعني تا کمتر از يک هفته ديگر اقدامی نکنند حداقل معادل 8 ميليارد دلار بايستي به شرکت کرسنت غرامت لغو قرار داد پرداخت شود.
کد خبر: ۵۵۶۴۴
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۲ - ۱۱:۱۱
 عده اي از کارشناسان ارشد مرتبط با حوزه انرژی و حقوق قرادادهاي نفت وگاز معتقدند اگر برخي از مخالفان اصولگراي آقاي زنگنه در زمان دولت آقاي خاتمي با قرارداد کرسنت مخالفت نمي کردند منافع ايران تامين مي شد چون بيش از يک دهه است که گاز ميدان سلمان مانند بسياري از گازهاي ديگري که هر روزه در حال سوختن است. اگر اين قرارداد متوقف نمي شد هم گاز بي دليل نمي سوخت هم محيط زيست آلوده نمي شد وهم عايدات مالي نصيب خزانه دولت ميشد و هم در ديوان لاهه از ايران شکايت نمي شد . اگر دولت آقاي روحاني تا تاريخ 20 آذرماه يعني تا کمتر از يک هفته ديگر اقدامی نکنند حداقل معادل 8 ميليارد دلار بايستي به شرکت کرسنت غرامت لغو قرار داد پرداخت شود.

در اين اندک مجال به قراداد کرسنت و وضع کنوني تا 20 آذرماه در لاهه بايد نکاتي را يادآوري نمود.

1-قرارداد کرسنت قراردادي است بين شرکت اماراتي کرسنت پتروليوم با شرکت ملي نفت ايران در سال ۲۰۰۱ - 1381 و در زمان وزارت بيژن زنگنه منعقد شد. مذاکرات اوليه اين قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و در نهايت، سال ۲۰۰۱ منجر به تفاهم مشترک شد. بر اساس مفاد اين قرارداد، با لوله‌کشي در خليج فارس، گاز ميدان سلمان به امارات )مخزن مشترک با ابوظبي)، به ميزان روزانه ۵۰۰ ميليون فوت مکعب به امارات صادر کند.[1]

2-مفاد قراداد- براساس مذاکرات انجام شده، ايران متعهد مي‌شد گاز ترش (فراوري نشده) توليدي ميدان گازي سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ ميلادي به امارات متحده عربي صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ ميليون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدريج به ۸۰۰ ميليون مترمکعب در روز برسد. [2] درطول دوره ۲۵ ساله اين قرارداد، درآمد ايران از فروش گاز به کرسنت بين ۱۶ تا ۲۰ درصد (حدود يک پنجم) بهاي گاز قرارداد ايران با ترکيه در دوره مشابه ۲۵ ساله مي‌شد[3]

3- توقف قراداد : را دقيقا يازده سال پيش در آذرماه سال 1381 خود حسن روحاني به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي با ارسال نامه‌اي خطاب به آقاي سيد محمد خاتمي، رئيس‌جمهور وقت، به عملکرد بيژن زنگنه، وزير نفت کابينه اصلاحات به شدت اعتراض کرده و اقدام ايشان در انعقاد قرارداد نفتي «کرسنت» را بيرون از چارچوب قانون و از طريق «واسطه» دانسته و اين قرارداد را داراي آثار منفي فراوان براي جمهوري اسلامي ايران دانسته بود[4]

اين قرارداد چندسال بعد با استدلال به‌صرفه‌نبودن آن و توصيف آن به «خيانت»، توسط محمدرضا رحيمي، رئيس وقت ديوان محاسبات کشور، لغو شد. گروهي از سياستمداران اصول‌گرا، اين قرارداد را نامگذاري کرده‌اند. در دولت محمود احمدي‌نژاد، ديدگاه‌هاي سياستمداران به اين قرارداد عوض شد و سعي احياي آن نمودند که بعد از رايزني‌هاي انجام شده، موفق به اينکار نشدند[5]

گفتني است که علي کردان در زمان حضورش در قائم مقامي وزارت نفت در حال بررسي شرايط اين قرار داد بود. اين موضوع بعدها توسط روزنامه کيهان مطرح گرديد، گويا آقاي علي کردان پس از انتخاب به عنوان وزارت کشور ايران و انتقال از وزارت نفت هنوز در حال برگزاري جلساتي در مورد اين قرارداد بوده است که اين موضوع توسط روزنامه کيهان منتشر شد.پس از افشاگري رحيمي رسانه‌هاي اصولگرا تمام تلاش خود را براي روشن کردن ابعاد ماجرا صورت دادند. وزيري هامانه وزير وقت نفتاعلام کرد که مذاکرات با طرف اماراتي براي تعيين نرخ جديد گاز ادامه دارد. پس از اين اظهار نظر وزيري هامانه اخباري نيز از حضور پر رنگ نهادهاي امنيتي در اين پرونده حکايت مي‌کرد. ،در اوايل ارديبهشت ماه 86 منابع خبري از بازداشت گسترده برخي فعالين بخش خصوصي در حوزه نفت و گاز و حسين رضايي رئيس دفتر زنگنه خبر دادند. اکثر اين افراد از سرمايه گذاران و فعالان بخش خصوصي انرژي بودند که روابط موثر و مناسبي با طرف هاي خارجي و سرمايه گذاران غير ايراني داشتند و در بسياري از مواقع رابط بين دولتي ها و اين شرکت ها مي شدند تا سرمايه يي وارد کشور کنند و قراردادي را اجرايي کنند. گفته مي‌شد تعداد اين فعالين اقتصادي به 11 نفر مي‌رسد. قوه قضائيه حتي به دنبال شرايطي بود که از پنج عضو ارشد دولت محمد خاتمي (وزير نفت-وزيرامور خارجه-وزير اقتصاد-معاون حقوقي رئيس‌جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي) پرسش‌هايي مطرح کند.مردادماه سال ۸۶ نيز رحيمي از دستگيري فردي به اتهام دريافت رشوه ۳ ميليون دلاري در جريان عقد قرارداد کرسنت خبر داد. رحيمي عنوان داشت که فرد دستگيرشده به تخلف خود اعتراف کرده است.اظهارنظر رئيس وقت ديوان محاسبات تمامي شايعات پيرامون تباني و پرداخت رشوه در قرارداد انتقال گاز ايران به امارات را به حقيقت تبديل کرد. اين گفته رحيمي با تکذيب حميد مظاهري نماينده کرسنت و مديرعامل اين شرکت در ايران مواجه شد. مظاهري در گفت‌وگوي خود با خبرگزاري‌ها خواستار ارائه مدرک در اين خصوص شد و اعلام کرد که در صورت اثبات اين مساله کرسنت آماده پرداخت خسارت است.[6]

غلامحسين نوذري که در دولت آقاي احمدي نژاد مدتي وزير نفت بود، در اين باره عنوان مي‌کند "شايد نقدهايي بر قرارداد کرسنت وارد باشد اما از آن زماني که عده‌اي اين قرارداد را نقد کردند و براي اين قرارداد مشکلاتي به وجود آمد؛ بيش از ۷ سال مي‌گذرد و در اين مدت سهم گاز ايران در ميدان مشترک سلمان با امارات در حال سوختن است.[7] "

4- امسال در جريان جلسات راي اعتماد به کابينه حسن روحاني، موضوع قرارداد کرسنت مجدد مطرح شد و برخي سياستمداران آن را خيانتي نظير عهدنامه ترکمنچاي دانستند. حميدرضا کاتوزيان عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در زمان انعقاد قرارداد کرسنت، با رد اين ادعا اظهار کرد در زمان امضاي اين قرارداد، جلسات متعددي بين وزارت نفت، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي کل کشور و کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي برگزار شده بود و صحت و سلامت اين قرارداد تاييد شده است[8]

5- بعد از جنجالي شدن اين پرونده در ايران، شرکت اماراتي که موفقيتي در گفتگو با مقامات ايراني به دست نياوره بود، تلاش کرد تا در مراجع بين المللي پرونده را پيگيري کند و اکنون شکايت کرسنت در دادگاه لاهه در دست بررسي است.[9] رسيدگي به پرونده کرسنت در ديوان بين‌المللي لاهه در حالي متوقف مانده که در دو داوري گذشته، اين دادگاه وجود فساد در پرونده کرسنت را تاييد کرده و چنانچه در داوري سوم نيز، وجود تباني و فساد در پرونده تاييد شود، شرکت کرسنت بايد زيان‌هاي وارده به ايران را جبران كند. [10]

6- ماجراي پرداخت رشوه ۱۰۰ ميليوني به يک مقام اجرايي که سايتها وخبرگزاريهاي مختلف آن را منتشر ساختند اگر مقرون به صحت نيست که بايد نسبت به آن شفاف سازي صورت گيرد اگر صحت دارد بايد رسيدگي قضايي و اداري مربوطه صورت پذيرد وقوه قضاييه اقدامات خود را در اين خصوص به مردم گزارش دهد.

7- در اين موضوع هشياري رسانه ها ، صدا و سيما ، سايتها و روزنامه ها ، حقوقدانان و مجموعه وزرات نفت و کليه کارشناسان ، هويت متخلفان و يا حتي مجرمان در عرصه نفت و گاز ايران را پس از سال‌ها مشخص خواهد کرد ، سايت جهان و روزنامه وطن امروز مدعي شدند: "در حال حاضر ادامه رسيدگي به اين پرونده در دادگاه لاهه به دليل تغيير دولت ايران، نيازمند تاييد دوباره طرف ايراني (شرکت ملي نفت) مبني بر وجود فساد در قرارداد است. وزارت نفت تا بيستم آذرماه فرصت دارد طي نامه‌اي اين موضوع را به دادگاه لاهه اعلام كند و در غير اين‌صورت ايران بايد مبلغ ۸ ميليارد دلار (تقريبا چيزي معادل عايدي دولت از توافقنامه ژنو) به شرکت کرسنت به عنوان جريمه مستقيم بپردازد و البته در اين صورت زيان غير‌مستقيم ايران به دلايلي که به آن خواهيم پرداخت، چندين برابر اين مبلغ خواهد بود. يادآور مي‌شود از مجموع ۳ داوري لازم براي اين پرونده، ايران دو داوري گذشته را به نفع خود تمام کرده و وجود فساد و تباني در آن به اثبات رسيده است. با اين حال گفته مي‌شود نام بردن از يک آقازاده معروف و برخي مقامات دولت يازدهم، از جمله يک مقام‌ ارشد اجرايي که مبلغ ۱۰۰ ميليون تومان در آن زمان را دريافت كرده است، تاکنون مانع از پيگيري موضوع توسط وزارت نفت شده است. اين فرد که کمترين ميزان دريافت پول را در اين پرونده داشته و در زمان عقد قرارداد عضو کميسيون اقتصادي مجلس بوده است، اعلام کرده اين پول را براي حزب سياسي خود خرج كرده و نمي‌دانسته اين مبلغ نامشروع بوده است."

8- لذا در اين عرصه مهم که تضمين کننده منافع ملي است و طبق مخالفت خود صريح 11 سال پيش جناب آقای روحاني در آذرماه سال 1381 حداقل انتظار ايرانيان اين است از تضييع حق ملت ايران با اقدامي به موقع و بدون رودربايستي با وزير محترم نفت جناب مهندس زنگه جلوگيري گردد. حداقل با همان تلاش ديپلماتيکي که در 2 دور توافقنامه ژنو صورت گرفت .وزرات نفت و حقوقدانان و کل مجموعه دولت و در راس آن رئيس جمهور تلاش مجدانه اي را پيگيري نمايند. چون طبق اخبار واطلاعات مندرج در سايتها که ذکرش پيشتر آمد دقيقا 8 ميليارد دلار به عنوان غرامت – دقيقا به ميزان توافقات ژنو – به منافع ملي ما خسارت وارد خواهد شد.

حداقل انتظار از رسانه ها ، صدا و سيما ، سايتها و روزنامه ها ، حقوقدانان و مجموعه وزرات نفت و کليه کارشناسان اين است که تلاش براي عدم تضييع ملت ايران را از رياست محترم جمهور و ساير مسئولان ومقامات و وزراي ذيصلاح مربوطه مطالبه نمايند.

اکنون موقع آزمون مهم دوات راستگويان است مردم شريف ايران نظاره گر وعده هاي مهم دولت هستند و تدبير و اتخاذ تصميم بدون تعارف رياست جمهوري مي تواند تضمين کنند منافع ملت عزيز ايران باشد.



[1] زند، سجاد". جنجال بی‌پایان «کرسنت". خبرگزاری فرارو، ۲۲ فروردین ۱۳۹۰.

[6] همان مقاله قبلی - زند، سجاد". جنجال بی‌پایان «کرسنت". خبرگزاری فرارو، ۲۲ فروردین ۱۳۹۰.

[8] افشارنیک، مهدی. «صنعت نفت ملوک‌الطوایفی اداره شده است». وب‌گاه. روزنامه شرق، ۲۲ مرداد ۱۳۹۲.

[9] بی‌بی‌سی فارسی

[10] روزنامه وطن امروز صفحه اول مورخه 11 آذرماه 1392

علي موحدي

مطالب مرتبط
غیر قابل انتشار: ۱۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۷
kamran
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۴:۰۹ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۳
2
1
با سلام بنده اطلاع نداشتم که ثمره ممانعتهای جناحی نمایندگان جناح راست در مخالفت با مهندس زنگنه در زمان دولت آقای خاتمی باعث دود شدن گاز میدان سلمان شد واحسرتا
نادر
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۶:۵۴ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۳
0
3
سلام
بسیار به موقع و عالی بود ممنون
مطلب هم بی طرفانه و کارشناسانه مطرح شده بود
پرویز
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۸:۱۹ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۳
0
1
واقعا آزمون مهمی ست آیا حاضرند منافع اشخاص مرتبط با این پرونده را فاش کنند یا ارتباط آنها با دولت آقای روحانی باعث عدم پیگیری از سوی دولت در طرح دعوی حقوقی برعلیه شرکت کرسنت خواهد شد؟دکتر روحانی بیاد آورید چرا به شما رای دادیم ؟ که نگذارید حقوق ملت ایران در صجنه بین المللی زیر پا رود منافع ملت بزرگ ایران بر اشخاص می چابد ولو وابسته به دولت شما باشند
danaestan
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۷:۳۲ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۴
1
0
اول نیوز موچکریم
yalda
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۹:۳۷ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۴
0
4
جناب دکتر روحانی اگر سال 1381 مخالفت کردند چرا الان موضع شفاف نمی گیرند
پاسخ ها
دانشجو
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۱۵:۱۵ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۶
جالبه
دانشجو
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۵:۰۸ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۶
0
2
با تشکر از مقاله عالیتان و قابل توجه طرفداران افراطی روحانی، کمی تامل کنید.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: